وأضافت سمارة، الشريك المؤسس لشركة أراماس الدولية للمحاماة: "إن إحدى السمات المهمة للقانون هي التركيز على حماية الضحايا ودعمهم.
مؤخرًا، أعمال الباحث كورسو بدأت في تحديد حجم التأثير الاقتصادي للعنف وسوء المعاملة كميًا. أحد آخر الإصدارات (التكاليف المخفية للرعاية الصحية: التأثير الاقتصادي للعنف وإساءة المعاملة) تشير أعماله إلى أن التعرض للعنف وإساءة المعاملة يمثل قضية هامة ومكلفة للصحة العامة والتي يجب الانتباه لها من قبل نظام الرعاية الصحية.
ويختتم القائمون على هذه الدراسة قولهم - فيما يتعلق بالزيجات التي يشوبها العنف - بما يطلقون عليه «أحدث المعلومات» والتي كانت تعني أنه «مع مرور الوقت ربما يقل معدل سلوك العنف الذي يمارسه الرجل ضد زوجته، سواء في صورة الضرب أو غيره، حيث إنه ربما يكون قد نجح بالفعل في تخويف وتهديد زوجته. ولا يزال سلوك العنف خطرًا قويًا يهدد العلاقة الزوجية التي كان يعد العنف سمة من سماتها الرئيسية في الماضي. ومن ثم، يكون العلاج النفسي في هذه الحالات ضروريًا للغاية، فليس من المفترض أن ينتظر الأخصائي النفسي الإكلينيكي ويقف موقف المشاهد حتى تشتد ظاهرة العنف في العلاقة الزوجية.
يمثّل العنف ضد المرأة- وخصوصاً عنف العشير والعنف الجنسي - مشكلة مستديمة وكبيرة من مشاكل الصحة العامة، وانتهاكاً لحقوق الإنسان التي تتمتع بها المرأة.
هناك العديد من الدوافع التي تدفع بالشخص لممارسة العنف ضد باقي أفراد الأسرة، ويمكن تقسيمها كما يأتي:[٦]
يمكن أن يثار العنف المنزلي بسبب الحمل لعدة أسباب. الحمل بحد ذاته يمكن أن يكون نوعًا من الإكراه، وظاهرة منع حق اختيار الشخص في الإنجاب أو عدمه يطلق عليها (تخريب التحكم بالإنجاب)، أو الإكراه على الإنجاب. تشير الدراسات على تخريب التحكم بالإنجاب الذي يتم ممارسته من قبل الرجال على النساء تشير تلك اضغط هنا الدراسات إلى وجود علاقة قوية بين العنف المنزلي وتخريب التحكم بالإنجاب.
صحّ خطأ يعتبر الزواج القسري وختان الإناث عنفًا لا يمكن القبول به.
ويشكّل هذا الموضوع إحدى ميادين البحث البالغة الأهميّة لمؤسسات التعليم العالي في كافة أنحاء العالم المشاركة في الدراسات المتعلّقة بالجندر وتعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وحمايتها بشكل عام.
يشمل العنف الجسدي الضرب، الصفع، اللكم، الخنق، الدفع، الحرق، وغيرها من أنواع الاحتكاك التي تؤدي إلى الإصابة الجسدية للضحية. ويمكن أن يشمل العنف الجسدي سلوكيات أيضًا مثل حرمان الضحية من الرعاية الطبية عند الحاجة، وحرمان الضحية من النوم أو وظائف أخرى ضرورية للعيش، أو إجبار الضحية على الانخراط في استخدام المخدرات والكحول ضد إرادتها.
استخدام خبرات وأصوات النساء المعنفات من أجل تحسين واستحداث السياسات.
على الإدارة المعنية أو أي مركز شرطة إبلاغ جهة التحقيق المختصة بكل حالة يشتبه أنها من قبيل العنف الأسري تظهر أمامهم في أثناء قيامهم بأعمالهم، وعليهم إيداع نسخة من المستندات المتوفرة لديهم الدالة على العنف الأسري.
قد يؤدي العنف المنزلي إلى ردود أفعال مختلفة لدى الضحايا، وكلها مهمة للغاية لأي شخص مختص يعمل مع أحد هؤلاء الضحايا. وتشمل العواقب الرئيسية لتجريم العنف المنزلي: قضايا الصحة النفسية والعقلية ومشاكل صحية جسدية مزمنة.
منع تكرار حالات العنف من خلال الإبكار في تحديد النساء والأطفال المتضررين من العنف وتوفير الخدمات المناسبة في مجالات الرعاية والإحالة والدعم.
تحتاج بعض النساء اللواتي تعرّضن للعنف الأسري إلى رعاية صحية لعلاج أثر العنف، لكنّ الأطباء يواجهون صعوبةً في التعامل مع هذه الحالات؛ وذلك لعدم استجابة المرأة للإفصاح عن تجربتها في التعرّض للعنف أو طلب المساعدة من الجهات المعنية، ويعود ذلك إلى مشاعر الخوف والخجل التي تتملّك الضحيّة، أو الشعور بالذنب، أو وضع اعتبار للمفاهيم والتقاليد العائلية التي تمنعها من ذلك، وعليه يجب تقديم التوعية اللازمة للمختصين في مجال الطب في طُرق التعامل مع الضحايا من النساء اللواتي تعرّضن للعنف،[١١] ويُمكن تصنيف آثار العنف ضد المرأة إلى ثلاثة أنواع، وهي كالآتي:[١٢]